نقابات التربية تطالب بمضاعفة أجور الأسلاك المشتركة

اعتبرت تصريحات بن بوزيد غامضة
نقابات التربية تطالب بمضاعفة أجور الأسلاك المشتركة




طالبت نقابات التربية أن تكون الزيادة التي تحدث عنها بن بوزيد في أجور الأسلاك المشتركة 100 بالمائة، في الوقت الذي اعتبرت فيه تصريحاته غامضة، لأنه لم يحدد نسبة الزيادة، خاصة أن هذه الفئة تعد العمود الفقري لقطاع التربية.
رحّبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية بقرار الوزارة برفع أجور هذه الفئة، إلا أنها، وعلى لسان رئيسها علي بحاري غير كافية، لأن فئة الأسلاك المشتركة مطلبها الرئيسي هو إدماجهم ضمن السلك التربوي. وأشار المتحدث إلى تهميش وزارة التربية لفئة المهنيين مثل الحراس والعاملين بالمطاعم والمنظفات، وهو التهميش الذي ندّد به المتحدث رغم أهميته داخل كل مؤسسة تربوية. موضحا أن هذه الفئة تعمل 12 ساعة إضافية دون مقابل في حين لا تتجاوز أجرة البعض منهم 13 الف دينار مع المنح والعلاوات، وهي بذلك أقل حتى من الأجر القاعدي. ولم يفوت بحاري الفرصة دون أن يدعو الوزارة إلى فتح باب الحوار لمناقشة وضعية هذه الفئة المهمّشة قبل فوات الأوان.
من جهته تحدث رئيس المجلس الوطني المستقل لأساتذة الثانوي والتقني ''كناباست'' نوار العربي أن هذه الشريحة تنتظر التفاتة من الوزارة منذ مدة طويلة. وعرّج على بعض الفئات المنتمية إلى فئة الأسلاك المشتركة التي تنادي بضرورة إعادة الاعتبار لها، مثل فئة الممرضين المتواجدين على مستوى المتوسطات والثانويات التابعين لوزارة التربية ''فهم محرومون من منح عديدة مثل منحة العدوى، بالإضافة إلى أن منحتي البيداغوجية والمردودية التي لا تتجاوز نسبتها 20 بالمائة، رغم أن دور هذه الشريحة مهم داخل المؤسسات التربوية''، بالإضافة إلى فئة المقتصدين التي تعاني من نفس المشاكل. وأضاف ممثل الـ''كناباست'' أن من بين ما تعاني منه فئة الأسلاك المشتركة هو حرمانها من العطل السنوية التي يتم اقتطاعها في كل مرة خلال تنظيم أيام تكوينية واجتماعات وزارية داخل المراكز التربوية. وهو ما ذهب إليه المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عمراوي مسعود الذي ذكر أن عطلة هذه الفئة لا تتجاوز 45 يوما في السنة، رغم أن عطلة بقية عمال التربية أكثر من هذا بكثير. وذكر المتحدث فئة أخرى للأسلاك المشتركة تتمثل في المخبريين المتخرجين من المعاهد التكنولوجية للتربية الذين تبقى أجورهم متدنية مقارنة بدورهم، والمخاطر التي يتعرضون لها أثناء تأدية مهامهم. وطالب المتحدث أن تكون نسبة الزيادة 100 بالمئة، في الوقت الذي استغرب عدم كشف الوزير عن نسبة الزيادة.